فى اطار الدور الذى يقوم به مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية فى تقديم الدعم الفني وبناء القدرات للقطاع الصناعي  ومن خلال خطة عمل عامي 2015-2016 لعقد عدد 6 دورات تدريبية للشركات والجهات المعنية علي كيفية تطبيق مبادرة الرعاية المسئولة داخل الشركات يقوم مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة / اتحاد الصناعات المصرية بعقد دورة تدريبية خلال الفترة من 30 نوفمبر الى 2 ديسمبر علي كيفية تنفيذ مبادرة الرعاية المسئولة.

في هذه الدورة سوف يتم تدريب وبناء القدرات لعدد من ممثلي الجهات والهئات المعنية بقطاع الصناعات الكيماوية مثل هيئة التنمية الصناعية، هيئة المواصفات والجودة، مصلحة الكيمياء، جهاز شئون البيئة بالاضافة الى عدد من ممثلي شركات الصناعات الكيماوية.

واشار المهندس/ احمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي الى ان سلسلة الدورات التدريبية المزمع عقدها خلال الفترة القادمة تأتي فى اطار الخطوات التنفيذية التي قام بها مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة لتنفيذ وتفعيل برنامج الرعاية المسئولة الخاص بقطاع الصناعات الكيماوية المصري والتى تضمنت الاتفاق على صياغة خطاب الالتزام الطوعي للشركات، الانتهاء من صياغة الاكواد التنفيذية الخاصة بالمبادرة وبما يتلائم مع طبيعة الصناعة المصرية، تسجيل العلامة التجارية الخاصة بالمبادرة وتشكيل اللجنة العليا لبرنامج الرعاية المسئولة.

جدير بالذكر ان العلامة الخاصة ببرنامج الرعاية المسئولة هي علامة تجاريه موحدة على مستوي العالم ويتم تسجيلها داخليا فى كل دولة بمعرفة الجهة المنفذة للبرنامج كما هو الحال بالنسبة لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة وهنا يجب الاشارة ان برنامج الرعاية المسئولة مطبق فى حوالى 60 دولة على مستوى العالم وتم اطلاقه عام 1985 للتغلب على المشاكل الصحية الناتجه عن الصناعات الكيماوية خاصة بين العاملين داخل هذه وتعتمد على توفير الحماية للعاملين من التعرض للمواد الكيماوية وضمان النقل الامن للبضائع مع تقديم المشورة فيما يتعلق بتدابير الصحة والسلامة المهنية.

وتاتي اهمية تبني القطاع الصناعي المصري لهذا البرنامج  من تمتع البرنامج بشهره عالمية خاصة فى اطار المنظمات والاتحادات الصناعية الدولية وهو سوف يؤدي بدورة الى زيادة فى دعم القطاع الصناعي المصري على مستوي العالم. كما ان اطلاق البرنامج المصري من شأنه وبما لدية من قدرات فنية وتنفيذية ان يدعم الشركات الصناعية في بلدان وسط وشمال افريقيا والشركات الصناعية بالبلدان العربية فى تبني هذا البرنامج وتنفيذه.