شارك مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية بالندوات التى تنظمتها الوكالة الكندية للتنمية بالتعاون مع المركز المصري لتنمية المشروعات ، و نقطة التجارة الدولية ،و الصندوق الاجتماعى للتنمية على مدار الثلاث ايام الماضية بمحافظتى البحيرة و الغربية للترويج لمشروعات التنمية المستدامة فى محافظات الدلتا بمشاركة عدد كبير من ممثلى المنشآت الصناعية بمختلف القطاعات.
اشار د /شريف الجبلي- رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية ان المكتب يمول معدات صناعية جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى و ترشيد الطاقة و تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة داخل المنشآت و تصل قيمة القرض إلى 3 مليون جنيه مصري تسدد على أقساط سنوية خلال فترة تتراوح من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة واحدة سماح و مصاريف إدارية سنوية 2.5% عن طريق البنك الأهلي المصري أو البنوك المشاركة .
وقد تم تنفيذ 12 مشروع توافق بيئى وترشيد طاقة بقيمة 22 مليون جنيه وبلغ العائد الاقتصادى 4.5 مليون جنيه سنوى بجانب العائد البيئى و الاجتماعى.
صرح م / احمد كمال عبد المنعم – المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة انه خلال الزيارات التى تمت بالمحافظات تم عمل توعيه على تطبيقات المسئولية الاجتماعية بالمنشآت الصناعية حيث يعمل المكتب على تشجيع الشركات على ان يكون دورهم اكثر فاعلية بان تكون لكل شركة سياستها الخاصة بها فى مجال المسئولية المجتمعية و ان تتميز مبادراتها بالاستدامة مما سينعكس بشكل ايجابي على المجتمع و على الشركة ، بحيث يمكن ان تقدم للمجتمع خدمات فى نطاق تخصصها ، كذلك فأن الاولوية الاولى هى العاملين بالشركة و ذلك من خلال تقديم اجور عادلة تضمن لهم حياة كريمة ،و توفير جو عمل آمن و صحى و مراعاة مبادىء السلامة والصحة المهنية داخل الشركة ، مما سيضمن ولاء العاملين و احسساسهم بالانتماء والفخر .
كذلك حماية البيئة وتوفير الطاقة تعد من مبادىء المسئولية الاجتماعية و قد نجح المكتب فى مساعدة عدد من المنشآت الصناعية لتنفيذ مبادرات المسئولية الاجتماعية من خلال مشروعات التنمية المستدامة ، و بحث امكانية توليد الطاقة من المخلفات بديلا لأستخدام الغاز فى مصانع الطوب .
و اضاف ان الشركات الصناعية تلعب دورا مهما فى تنمية المجتمعات المحيطة بها وحل العديد من المشكلات التى تواجها وأشار ان هناك العديد من قصص النجاح و النماذج المشرفة فى لشركات قامت بمسئوليتها المجتمعية وساهمت بشكل ايجابى على تنمية مجتمعاتها صحيا وبيئيا وتعليميا و اجتماعيا الى جانب تحسين الظروف المعيشية للعاملين و أسرهم.
حيث تم تنفيذ مشروع لاحد المصانع التابعة لقطاع الصناعات الكيماوية بقيمة اجمالية 3 مليون ج م شارك المكتب فى تمويل 2 مليون و 100 الف ج م ، وقد راعى المكتب عند تنفيذ المشروع الذى اختير فيه احدث التكتنولوجيات الصديقة للبيئة ان تتبنى مفهوم شاملا للتنمية المستدامة يشمل الجانب الاقتصادى ، و الجانب البيئى و البعد الاجتماعى . من الناحية البيئية و استهلاك الطاقة تم خفض استهلاك الكهرباء بمقدار 71232 ك و س /سنة، و نتيجة لذلك تم خفض غازات الاحتباس الحرارى بمقدار 55 طن / سنة ، كذلك تقليل الفاقد فى الخامات والمنتجات النهائية بمقدار 38 طن/سنة.
و حقق المصنع عائد اقتصادى حوالى 471090 ج م / سنة ناتج من التوفير فى استهلاك الكهرباء و المواد الخام و تقليل حجم الهالك ، و بلغت فترة الاسترداد حوالى 4 سنوات ، و من ناحية أخرى فقد ادى المشروع الى تحقيق السلامة و الصحة المهنية للعاملين و خلق جو عمل صحى وآمن ساهم فى حماية العاملين من اية مخاطر قد تنتج.
و اشار م/ احمد كمال ان المسئولية المجتمعية عملية متصلة تبدأ من تشغيل العمال فى بيئة عمل آمنة و بأجور عادلة و كذلك ان تكون العملية الانتاجية تراعى البعد البيئى ، كل هذا سيترتب عليه نجاح الشركة و تحقيق عائد اقتصادي
جدير بالذكر ان مكتب الالتزام البيئى و التنمية المستدامة عند تنفيذ اى مشروع يتبنى فكرا يراعى البعد البيئى ، الاجتماعى ، والاقتصادى حتى نحدث الفرق و التغيير الايجابى لأى منشآة صناعية تتعامل معنا.