كرم مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامه باتحاد الصناعات المصرية 11 شركة نفذت مبادرات لخدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة تحت رعاية السيد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وبحضور السيد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة والسيد الأستاذ جمال محمد سرور وزير القوى العاملة والهجرة إلى جانب د. شريف الجبلى رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة بأتحاد الصناعات المصرية والمهندس أحمد كمال المدير التنفيذى للمكتب.
أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة ان الفتره القادمة تشهد تعاون وتنسيق مع اتحاد الصناعات المصريه لوضع السياسات والتشريعات الخاصة بتحقيق الالتزام البيئى للصناعه بالاضافة الى دعم الصناعه للتوسع فى استخدام الطاقات الجديده والمتجدده مع التركيز على اعادة استخدام المخلفات الصناعية كمصدر للطاقة علاوة على تنظيم تداول المخلفات الخطره.
بينما اكد جمال سرور وزير القوى العاملة ان جميع الفئات والقطاعات فى المجتمع المصرى شركاء فى تحقيق التنمية المستدامة مشيرا الى اهمية الاستثمار فى الموارد البشرية كأساس للتنمية المستدامة التى تقوم على ثلاث عناصر رئيسية تشمل المشاركة المجتمعية وتفعيل دور المرأة والشباب والتنسيق المستمر بين كافة الاجهزه الحكومية .
اشاد سرور بأداء الشركات الصناعية التى فازت فى المسابقة لانها اهتمت بتطبيق معايير السلامة والصحه المهنية والتى من شأنها حماية العاملين وخفض اصابات العمل والاهتمام بصحة وسلامة العاملين بالموسسات الصناعية.
فى حين اكد د. شريف الجبلى رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة بأتحاد الصناعات المصرية ان القطاع الصناعى فى مصر قدم على مدى تاريخه الطويل العديد من المبادرات الناجحه التى ساهمت بفاعلية فى تنمية المجتمع قبل ان يظهر فى العالم مسمى المسئولية الاجتماعية للشركات والتى اصبحت الان احدى شروط اقامة وتأسيس الشركات الصناعية فى العديد من دول العالم.
اشار د. الجبلى الى حرص مكتب الالتزام البيئى على مواصلة عقد المسابقة السنويه بين القطاعات الصناعية التى قامت بمبادرات ناجحة لتسليط الضوء عليها لتشجيع الشركات الاخرى للقيام بدورها فى خدمة المجتمع.
اوضح المهندس احمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى ان المسابقة شملت 190شركة صناعية من كافة القطاعات ما بين صناعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة مشيرا الى ان المسئولية الاجتماعية للشركات اصبحت الان من اهم المعايير البيئية العالمية التى تذيد من القدره التنافسية للقطاع الصناعى المصرى للمنافسة فى الاسواق العالمية.