التاريخ: 14/03/2023
أعلن المهندس/ أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، التابع لاتحاد الصناعات المصرية، أن المكتب يقوم حاليا بإجراء قياسات البصمة الكربونية لأي جهة في مصر من خلال خبراء المكتب أو مجموعة من الجهات الاستشارية العاملة في مصر في موضوع قياس البصمة الكربونية وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات منها وزارة البيئة وهيئة المواصفات والجودة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل “رفع قدرات الإعلاميين في مجال الاقتصاد الأخضر” والتي نظمتها جمعية كتاب البيئة والتنمية برئاسة محمود بكر، بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، وذلك بمحافظة المنيا، وبحضور المهندس/ عادل محمد طه، خبير التنمية المستدامة، والمهندسة/ وفاء إسماعيل عبد الله، رئيسة قطاع الطاقة بمكتب الالتزام البيئي، ومجلس إدارة الجمعية والصحفيين والإعلاميين البيئيين بجمعية كتاب البيئة.
وأكد المهندس/ أحمد كمال، في بداية كلمته، على أهمية الإعلام البيئي بإعتباره آلية من آليات التغلب والتخفيف من حدة المشكلات البيئية وأحد المقومات في الحفاظ على البيئة، المبني على إيجاد الوعي البيئي واكتساب المعرفة ونقلها، مشيرا إلى التعاون المؤسسي بين المكتب وجمعية كتاب البيئة خلال الفترة القادمة من خلال تنظيم العديد من الزيارات الميدانية للمبادرات التي ينفذها المكتب في عدد من محافظات الجمهورية.
واستعرض المهندس/ أحمد كمال، خلال فعاليات الورشة، برنامجا من أهم البرامج الوطنية في مجال ترشيد الطاقة وهو برنامج “أفضل الممارسات لتحسين كفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية” والذي يهدف إلى بناء القدرات ودعم الشركات لتنفيذ تكنولوجيات كفاءة الطاقة وذلك بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة واللجنة المصرية الألمانية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وحماية البيئة JCEE والممثلة لمكتب التعاون الفني الألماني GIZ وذلك لتحقيق أقصى درجات الاستفادة للمنشآت الصناعية.
وأضاف المهندس/ أحمد كمال أن الاستخدام الأمثل والأكثر كفاءة لموارد الطاقة يعد من أهم السياسات التي تتخذها الدولة حاليا لتحقيق استدامة الإمداد بالطاقة بتكلفة مناسبة للمستثمرين لمواجهة الزيادة في الأسعار على المستوى المحلي والعالمي ومواجهة تأثير زيادة استهلاكها على التغيرات المناخية، ودعما لهذه السياسات يتم حاليا من خلال مبادرة توفير الطاقة صنعة إعداد دراسات جدوى تفصيلية لفرص التحسين والجدوى الاقتصادية للتطبيق وحساب الخفض المتوقع لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون نتيجة تنفيذ هذة التكنولوجيات حيث تم اختيار 50 مصنعا في المرحلة الأولى من المبادرة من إجمالي 110 مصانع تم تدريبهما لإعداد 175 مدير طاقة معتمد بالتعاون مع خبير دولي وخبراء محليين لزيادة عدد الكوادر الفنية والخبراء المتخصصين في إدارة الطاقة والتوافق مع قانون الكهرباء المصري ولائحته التنفيذية.
وأوضح المهندس/ أحمد كمال أن المبادرة تساهم أيضا خلال فترة التطبيق على توطين المنتج المحلي للتكنولوجيات المختارة لتحسين كفاءة الغلايات وأنظمة العزل ورفع كفاءة المواتير في العمليات الصناعية لتنفيذ هذة التكنولوجيات لعدد 20 مصنعا في المرحلة الثانية، وقد تم اختيار المصانع وفقا لمعايير فنية، بالإضافة إلى أهمية حرص الإدارة العليا على استمرارية تحسين آداء الطاقة دون التأثير على معدلات النمو أو الإنتاجية مع السعي لتحقيق أكبر وفر وأعلى كفاءة ممكنة للمعدات .
وأضاف أنه لتذليل المعوقات التي تواجة المستثمرين لتنفيذ هذة التكنولوجيات، والتي تتمثل في الدعم المالي للمنشأت الصناعية، فإن المكتب ومن خلال اتفاقية القرض الدوار والتي بدء العمل بها عام 2005، يقدم قرض أخضر دوار بقيمة تصل إلى 7 ملايين جنيه مصري تسدد على أقساط سنوية خلال فترة تتراوح من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة سماح ومصاريف إدارية سنوية 3.5% متناقصة لتطبيق تكنولوجيات تحسين كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة داخل المنشآت الصناعية.
من جانبها، أوضحت أيضا المهندسة/ وفاء اسماعيل رئيسة قطاع الطاقة بمكتب الالتزام البيئي، أنه بالإضافة إلى الندوات التعريفية للمهندسين الممثلين لصناعات متعددة ومستهلكة للطاقة كالزجاج والورق والبلاستيك والمطاط والدهانات والأسمدة والمبيدات بمختلف المناطق الصناعية بالقاهرة والدلتا والأسكندرية، تم تنفيذ تدريب متخصص على آليات وطرق تحسين كفاءة الاحتراق في الغلايات والأفران وتحسين أنظمة العزل، وتحسين كفاءة المحركات وإجراءات وطرق القياس والتحقق MRV الخاصة بكل تطبيق وفقا لأيزو 50015 لمؤشرات أداء الطاقة والتعريف بالمبادئ التوجيهية لعمليات القياس وذلك على مدار أسابيع متتالية لممثلين المصانع المختارة بقطاع الصناعات الكيماوية.
من جانبه، أكد المهندس/ عادل محمد طه خبير التنمية المستدامة، أن مبادرة الرعاية المسؤولة باتحاد الصناعات هي مبادرة عالمية للتطوير المستمر في قطاع الصناعات الكيماوية والتي أطلقت عام ١٩٨٥ في كندا ويتم تطبيقها حاليا في ٦٦ دولة على مستوى العالم وتهدف إلى استخدام الموارد بفاعلية والحد من النفايات الخطرة وتحسين إدارة الصحة والسلامة والبيئة وتقديم المساعدة والإرشاد لتعزيز الإدارة المستدامة للكيماويات.