أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، القرارين رقمي (123 و124) لسنة 2019 يتضمنا تعديلاً في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لضمان تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية وكذلك الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية. ويأتي ذلك في إطار العمل على تحسين ترتيب مركز مصر في تقرير مناخ الأعمال Doing Business.
كما يأتي إصدار ذلك القرار اتساقاً مع منهج الهيئة في تحقيق التنمية المستدامة وتمكين المرأة من التمثيل في عضوية مجالس إدارة الشركات الخاضعة لها.
وقال رئيس الهيئة في بيان، الثلاثاء، إن المجلس قد وافق في اجتماعه- بالأمس- على إدخال تعديل على قواعد القيد باستحداث شرط بالمادة السادسة من قرار المجلس رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية يتمثل في وجوب تمثيل عنصر نسائي بمجلس الإدارة، وكذلك تعديل القرار رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمرارها وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأرجع عمران أهمية الخطوة التي أقدم عليها الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية في الاقتصاد المصري إلى أن ضمان وجود تمثيل المرأة في مجالس إدارة المؤسسات الاقتصادية يحقق العديد من الأهداف الوطنية والدولية ومنها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تستهدف تولى المرأة للمناصب الإدارية العليا بنسبة 30% بحلول 2030، إضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح رئيس الهيئة أن التجارب الدولية في التنوع في مجلس الإدارة أظهرت أداءً أفضل للشركات، وهو ما يتفق مع المؤشرات الإيجابية لإحدى الدراسات- في مصر- والتي أجرتها إحدى الجهات الدولية لرصد أثر تمثيل المرأة في مجالس الإدارة على ما يقرب من 2139 شركة مصرية تمثل مجموعتين من الشركات الخاصة والشركات العامة المدرجة في البورصة المصرية.
ومن تلك المؤشرات أن الشركات ذات التمثيل الأعلى للمرأة تحقق معدلات ربحية أعلى وقوة مالية أفضل خلال فترة الدراسة والتي استمرت من 2014 إلى عام 2016، كما أظهرت الدراسة أن الشركات التي تضم نساءً في مجالس إداراتها حققت معدلات نمو أكبر بنسبة 2% في العائد على حقوق المساهمين، و4% في العائد على الأصول، و5% في العائد على المبيعات، بالإضافة إلى أن الشركات التي تراعى التنوع بين الرجل والمرأة في مجالس الإدارة تفضل التمويل عبر الأسهم واعتمادا أقل على الديون.
وحققت الشركات الخاصة التي لديها تمثيل نسائي في مجالس الإدارة وقوى عاملة من الجنسين (مزيج من الجنسين بنسبة لا تقل عن 25% من الإناث) تقدما ملحوظا في مقاييس الربحية، بلغت أكثر من ضعف معدل نمو الأرباح وتحقيق قدرة مالية أكبر. كما أظهرت الشركات الخاصة نموًا أكبر بنسبة 8% في العائد على حقوق المساهمين وفى العائد على الأصول، و7% في العائد على المبيعات.

م/ أحمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الألتزام البيئي والتنمية المستدامة -أتحاد الصناعات المصرية  في منتدي الاقتصاد الاخضر
تقديم خدمات تنموية أستثمارية لدعم مشروعات صناعية صديقة للبيئة باجمالى 7 ملايين جنيه بمصاريف اداريه 3.5% لشراء معدات لها صبغة تكنولوجية جديدة ملائمه للبيئة مع اعطاء سنه سماح و4 سنوات لسداد المبلغ

القروض الميسرة من مكتب الالتزام البيئي ، أكثر جاذبية

مع مساعدات فنية لترشيد الاستهلاك 20% علي الاقل

 

لمواجهة الزيادات المتتالية في أسعارالطاقة نتيجة رفع الدعم عن أسعار الوقود والكهرباء بداية من يوليو 2014 وحتى 2022 ، هناك فرص كبيرة لاستفادة الشركات والمصانع المصرية من تنفيذ تكنولوجيات تحسين كفاءة الطاقة وتحقيق وفرمادى وفترة استرداد سريعة للاستثمارات من خلال القروض الميسرة لمكتب الالتزام البيئي ، و خبرات خبراؤه الفنيون ، مما يجعلها ذات جاذبيه ماليه واقتصاديه ايضا، بالإضافة إلى عائد بيئي متمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وتحسين جودة الهواء مما سيمثل  خطوة إيجابية ومؤثرة لقطاع الصناعة بما يتواكب مع التزامات مصر بهذا الخصوص

أضاف د. شريف الجبلي رئيس لجنة التسيير بمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة  باتحاد الصناعات المصرية أن مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة يقوم بتنفيذ برامج مراجعات للطاقة وإعداد دراسات لبحث سبل ترشيدها ،دراسات عملية مدعومة بقروض ميسرة تصل إلى 7 مليون جنية وبمصاريف إدارية 3.5% تسدد على 5 سنوات متضمنة سنة سماح وفقا للدراسة الفنية المقترحة وبالتعاون مع جهاز شئون البيئة والبنوك المشاركة لتيسير التطبيق الفعلي لنتائج الدراسات التي تساعد الشركات على مواجهة الزيادة في الأسعار و خفض تكلفة الإنتاج وزياده القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية عن طريق خفض تكلفة الطاقة المستهلكة

يضيف م. أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي  ان سجل المكتب يتضمن إعداد دراسات وتقديم حلول فنية لأكثر من 530 منشأة  صناعية فى أكثر من 12 قطاع صناعي وفقا لخطة عمل المكتب لتقديم الدعم الفني للقطاعات الصناعية المختلفة بالإضافة إلى تمويل ودعم استثمارات أكثر من 95 مشروع في مجال تحسين كفاءة الاستهلاك حققت عائد اقتصادي ووفورات تصل إلى 40 مليون جنية سنويا وزمن استرجاع للاستثمارات أقل من 5 سنوات ، في ظل زيادة ضغوط منافسة دولية تتطلب مجاراة المعايير الدولية بنفس الخصوص

 جدير بالذكران ارتفاع أسعار الطاقة محليا إدت إلى زياده تكلفة سعر المنتج في حين يبلغ استهلاك قطاع الصناعة من الطاقة الكهربائية  ما يعادل 27% من إجمالي استهلاكات الطاقة الكهربائية بمصر و نصيب الغاز الطبيعي المستخدم فى  الصناعة فتصل  نسبته إلى 15% من إجمالي الإنتاج، من المهم والضروري فى الفترة الحالية النظر لتكلفة الطاقة بحرص أكبر و ربطها بتكلفة الإنتاج والعمل على خفض هذة التكلفة لكل وحدة منتج والتى تعرف بالكثافة النوعية للطاقة

تؤكد م. وفاء إسماعيل رئيس قطاع الطاقة بالمكتب ان إدارة المكتب ساعدت وبقوه في نشر مفهوم الإدارة الشاملة للطاقة والذى يقدم اقتراحات محددة ومشروعات قابله للتنفيذ ، ومن أهم المشروعات التي تم تطبيقها تزويد أفران صهر السيليكات بمبادلات حرارية لتسخين هواء الاحتراق ادى إلى خفض استهلاك الوقود بما يعادل 660000 ألف جنية سنويا واستبدال ولاعات تشغيل الجلفنه بولاعات ذاتية الاسترجاع الحراري حقق وفر500000 جنيها  من الطاقة المستهلكة، هذا بالإضافة  إلى استبدال المحركات التقليدية بمحركات عالية الكفاءة بوفر 338000 جنيها و تغيير اللمبات الصوديوم منخفضة الكفاءة  بلمبات ليد عالية الكفاءة وبنسبة وفر تصل إلى 80 % من الطاقة المستهلكة فى الإضاءة  تعادل 360500 جنيه ، بالإضافة إلى  تحسين كفاءة الإضاءة وزيادة عدد ساعات التشغيل ، ومن أجدى المشروعات التى تم تنفيذها بقطاع الصناعات المعدنية  استبدال  أفران الصهر المفتوحة بأفران محكمه تعمل بالغاز المسال والتى حققت وفرا ماديا يعادل 600000 جنية سنويا  نتيجة الوفر فى الطاقة الكهربائية المهدرة بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل ، هذا بالإضافة إلى تطوير نظام البخار والاستفادة من متكثفات البخار فى بعض العمليات الصناعية تحقيق وفر في الوقود المستهلك قارب على 450000 جنية ووفر في المياه يعادل 1100 م³ ،و خفض الكيماويات المستخدمة فى معالجة المياه

ومن التكنولوجيات المقترحة فى الدراسات المقدمة للشركات  بهدف  الوفر فى استهلاكات الطاقة تحسين نظم العزل  لعدد 11 شركة , ورفع كفاءة الاحتراق بالوحدات الحرارية لأكثر من 25 شركة ، وتطبيق تكنولوجيا استرجاع حرارة العادم لعدد18شركه وتحويل الوقود المستخدم إلى الغاز الطبيعى لأكثر من 30 شركة ، كل المؤشرات البيئيه لها تؤكد تحقيق خفض سنوى فى كميات ثانى أكسيد الكربون المسئول عن ظاهرة الإحتباس الحرارى ، كالتزام علي القطاع الصناعي محليا ودوليا

ندعوا الشركات فى القطاعات الصناعية المختلفة للاستفادة من خبراتنا التى تم تطبيقها فى الشركات المماثلة وان تحسن الإختيار بالنسبة للمعدات الموفرة للطاقة منذ البداية والتحويل لمصادر الطاقه المتجددة لتحقيق الأهداف البيئية والتنموية معا

نظم مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية ورشة عمل بعنوان “ترشيد استخدام المياه وتحسين كفاءات الاستهلاكات في القطاع الصناعي” بالتعاون مع مشروع الادارة المستدامة والمتكاملة للمياه  ، ومشروع ادارة مخاطر الجفاف وندرة المياه”.

صرح دكتور شريف الجبلي – رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة أن ورشة العمل تأتي في أطار دور مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة  لدعم دور القطاع الصناعي الهام   لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تعمل كاطار شامل للتصدي لاهم التحديات في العالم. وتركز هذه الندوة على الهدف السادي والرامي الى ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع ، وضرورة اعداد البرامج الاقتصادية ودعم البنية التحتية. واضاف الجبلي ان ذلك يمكن تحقيقه من خلال الحد من التلوث ووقف القاء النفايات والمواد الكيماوية الخطرة وتقليل تسربها الى أدنى حد وزيادة أعادة التدوير واعادة الاستخدمات المأمونة ،وزيادة كفاءات استخدام المياه في جميع القطاعات. ولكي تستخدم الشركات أهداف التنمية المستدامة لتحقيق النتائج فأنها يجب ان تركز على الاهداف الاكثر ملائمة لاعمالها وخلق القيمة لتحقيق تلك الاهداف.

أشار الجبلي أن الاستخدام الأمثل للموارد المائية يساهم فى تحقيق استراتيجية الصناعة من زيادة معدل النمو الصناعى إلى 8% سنويا لمجابهة قلة الموارد المتوقعة مقابل النمو المأمول في القطاع الصناعي. وأن استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030 لدعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة تتم من خلال عدد من المحاور الهامة منها تخفيض كثافة استخدام المواد والطاقة والمياه فى الإنتاج الصناعي.

كما ذكر م/ أحمد كمال عبد المنعم أن مكتب الالتزام البيئي يشجع ويدعم المصانع المصرية للعمل بمبدأ الاقتصاد الاخضر لتحقيق التنمية المستدامة من أجل تعزيز القدرة التنافسية وتحسين الوضع البيئي وترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدام المياه بالمنشآت الصناعية وتطوير أدوات وسياسات لتشجيع وتنظيم استخدام تقنيات وممارسات ترشيد استخدام المياه واعادة تدوير مياه الصرف الصناعي وخفض استهلاكات المياه في المراحل الصناعية المختلفة ، وتقليل نسب الاملاح والملوثات العضوية.  وأكد كمال على ضرورة قيام القطاع الصناعي العمل لخلق قيمة مضافة للمياه وتبني طرق غير تقليدية ومبتكرة للعمليات الصناعية لتقليل استهلاك المياه. واشار الى ان تلك الممارسات من شأنها تحقيق وفورات أقتصادية كبيرة للمنشآت الصناعية. وأشار ان امكانات توفير المياه في الصناعة تصل الى 20% من اجمالي استخدامات المياه وذلك عن طريق العدادات والمحاسبة الدقيقة، ومن 5 الى 25%  توفير من استخدامات المياه في المنشىآت الصناعية والتجارية عن طريق الاغلاق الذاتي لمصادر المياه، اما النسبة الاكبر حوالي 80% عن طريق اعادة استخدام المياه.

ذكرت دكتورة ماجي كوسيدا ان ورشة العمل تأتي في اطار تعزيز نطاق التعاون الدولي ودعم بناء القدرات في البلدان النامية في مجال الانشطة والبرامج المتعلقة بالمياه ،وكفاءة استخدام المياه ، وتكنولوجيات اعادة التدوير. وقدمت عرض تعريفي عن مختلف التكنولوجيات المتاحة دوليا في مجال ترشيد المياه وكفاءة استخدام المياه في القطاعات الصناعية المختلفة.

ذكرت م/سارة فتحي ، مهندسة التنمية المستدامة بمكتب الالتزام البيئي أن الندوة ناقشت عدد من المقترحات لمعايير اختيار الأدوات و السياسات لترشيد الاستهلاك مثل  تغيير ثقافة الترشيد ورفع الوعي بضرورته ، وتوزيع الأدوار ليس فقط على مستوى المنشآت, ولكن أيضاً على مستوى التجمعات الصناعية وكذلك على المستوى الوطني / القومي، واستخدام الأدوات الاقتصادية. كذلك إنشاء ميزة سوقية للأداء المائي المتميز، ودعم الابتكار، دمج السياسات المائية في سياسات التنمية الصناعية ، وتوسيع مسؤولية إدارة الموارد المائية على مستوى التجمعات الصناعية، إنشاء قاعدة بيانات مشتركة للمياه الصناعية ومياه الصرف الصناعي ،ووضع خطط إدارة المياه كشرط أساسي للحصول على تراخيص التشغيل

كذلك بناء منصة معرفة تضم عناصر معلومات مختلفة تساعد بشكل مباشر المستشارين ومديري المنشآت الصناعية في رفع كفاءة المنشآت الصناعية في استخدام المياه وتضم المتطلبات القانونية و إجراءات سياسات إدارة المياه ، اعداد مواد التوعية بالبدائل عديمة أو قليلة التكلفة وتنفيذ برامج تدريبية لتساعد المنشآت على التكيف مع السياسات ، توفير واتاحة المعلومات من الدراسات والبحوث المتعلقة بكفاءة المياه ، وأفضل الممارسات الدولية، والمعايير المحلية والدولية لاستخدام المياه قطاعياً، تصميم أدلة للصناعات عن طرق استخدام المياه بكفاءة في الصناعة على المستوى المحلي ، وعرض قصص النجاح في هذا المجال.

صرح السيد الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنه تسيير مكتب الالتزام البيئي انه في اطار مجهودات مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة لتطوير القطاع الصناعي وزيادة قدرته علي تطبيق النظم والبرامج المتعلقة بالبيئة والتنمية تم  عقد حلقة نقاشية حول اليات التمويل المتاحة لقطاع ادراة وتدوير المخلفات والتي تأتي استمرار لفاعليات التعاون بين مكتب الالتزام البيئي والبرنامج الوطني للادراة المخلفات الصلبة، وهيئة المعونة الالمانية GIZ.

وأوضح السيد المهندس أحمد كمال – المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي ان المشاركين في الحلقة النقاشية مثلوا جهات ومؤسسات تمولية حيث شارك في الاجتماع ممثلين عن بعض البنوك الوطنية والبنوك الاستثمارية والبنك المركزي المصري ومؤسسة التمويل الدولية “IFC “. كما شارك ايضا ممثلين عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة “مشاريع” و مركز البيئة والتنمية للاقليم العربي واوروبا “سيداري”  بالاضافة الي ممثلين لحاضنات ومسرعات الاعمال حيث تم مناقشة اليات التمويل الخاصة بالجهات المشاركة والعقبات التي تواجه قطاع تدوير المخلفات للاستفادة من النظم التمويلية المتاحة.

اضاف المهندس أحمد كمال انه تم خلال اللقاء عرض الخدمات الفنية والتمويلية التي يقدمها مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة للقطاع الصناعي علي وجه العموم ولقطاع تدوير المخلفات علي وجه التحديد بالاضافة الي عرض بعض النماذج وقصص النجاح التي تم تمويلها من خلال أليه القرض الميسر الخاص بمكتب الاتزام البيئي.

من جانبة اشار المهندس عادل طه خبير التنمية المستدامة بمكتب الالتزام البيئي الي انه تم اثناء فاعليات اللقاء عرض خريطة مجمعة للاطارف المعنية بقطاع ادارة المخلفات بجمهورية مصر العربية وهي خريطة ديناميكية يتم تحديثها باستمرار تشمل مجموعات اساسية من المعنيين بالقطاع سواء جهات تمويلة او شركات ادارة وتدوير المخلفات او منظمات الاعمال او جهات حكومية واعلامية بلاضافة الي الجهات المانحة.

كما تم ايضا عرض الملخص التنفيذي لعدد من دراسات الجدوي المالية  والاقتصادية لعدد من المشروعات في قطاع المخلفات في مصر من قبل ممثل هيئة المعونة الالمانية GIZ وقدرة هذة المشروعات في استيعاب كميات تصل الي 13 مليون طن من المخلفات بانواعها وقدرتها ايضا علي خلق فرص تعمل تصل الي 85 الف فرصة عمل مع قدرتها علي المساهمة في اجمالي الناتج المحلي بحوالي 63 مليار جنية سنويا.

فعلي سبيل المثال تم عرض ملخص دراسة الجدوي المالية والاقتصادية لمشروع  تحويل المخلفات العضوية الي علف لمزارع الاسماك والدواجن والتي تبلع النفقات الراسمالية للمشروع كما ورد بالدارسة حوالي 160 الف جنية مع فترة استرداد اربع سنوات.

تم ايضا عرض ملخص دراسة الجدوي المالية والاقتصادية لمشروع  انتاج اسود الكربون من مخلفات المطاط والتي تبلع النفقات الراسمالية للمشروع كما ورد بالدارسة حوالي 3 مليون جنية مع فترة استرداد سنتان ونصف.

في نهاية الالقاء تم طرح ومناقشة الحلول المقترحة لعدد من العقبات التي تواجه قطاع المخلفات سواء كانت عقبات ادارية او مالية مع التاكيد علي عقد اجتماع اخر في القريب العاجل لدراسة التفاصيل المتعلقة بعدد من الطروحات التي تم مناقشتها اثناء الاجتماع.

شارك مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية مع معهد التبين للدراسات المعدنية ،ووزارة الانتاج الحربي ،ووزارة البيئة في الملتقى السادس للسلامة والصحة المهنية والذي عقد بالقاهرة اليوم 23 ابريل 2019.

وتأتي هذه الجهود في اطار  دعم العمل لتحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة والذي بنص على “تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع”.

صرح م/ أحمد كمال عبد المنعم المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنميةالمستدامة أن المكتب يعمل على تعزيز الوعي بالأبعاد والعواقب المتصلة بالحوادث والإصابات بمكان العمل، وأهمية السلامة و الصحة المهنية فى الحفاظ على كافة عناصر العمل و الإنتاج وحماية الثروة البشرية وتحسين ظروف العمل و توفير بيئة عمل آمنة  وتقديم المشورة الفنية على أسس موضوعية و منهجية تحقق المشاركة الفعلية بين كل أطراف العملية الإنتاجية و تكفل النهوض بمستوى السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل ، للوصول إلى إنتاج جيد دون وقوع حوادث أو إصابات .

من خلال نشر لثقافة الصحة والسلامة المهنية وتعزيز الحق في وجود بيئة عمل صحية وآمنة يحترمها أصحاب الأعمال والموظفين من خلال نظام يحدد الحقوق والمسؤوليات والمهام ويُعلي من أولوية مبادئ الوقاية.

وأشار ان ظروف العمل اللائقة  تؤدي الي زيادة وتحسين جودة الإنتاج ، وتقوي من إنتماء العاملين، وتحسن من مهارتهم ، وتزيد من إنتاجيتهم ، مما ينعكس على الاداء الاقتصادى للمنشآت. وتشير الدارسات إلى أن الأمراض والإصابات المهنية تؤدي إلى خسارة 4 % من الناتج القومي الإجمالي.

جدير بالذكر ان المكتب قد نفذ عدد من الدورات التدريبية وورش العمل ، كما تم تشكيل لجنة من الخبراء في مجال السلامة والصحة المهنية

120 مليون جنيه هي قيمة الصندوق الدوار بمكتب الإلتزام البيئى والتنمية المستدامة /اتحاد الصناعات المصرية والذي يتيح من خلاله دعم المنشآت الصناعية لتوفيق أوضاعها البيئية، من خلال توفير آلية تمويلية حقيقية لعدد كبير من المنشآت، لدعم الصناعة فنيا وماديا وتنفيذ الرؤية الهادفة للوصول الى تنمية صناعية مستدامة، وهو ما يسعى إليه مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة لتقديم الدعم الفنى للقطاع الصناعى الخاص وتشجيع المنشات الصناعية بضرورة الالتزام بالقوانين البيئية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة مما يؤدى الى دعم الاقتصاد القومي والدخول للاسواق العالمية واكتساب القدرة على المنافسة الدولية والاقليمية ، وتحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

تبلغ قيمة القرض الدوار 7 مليون جنيه مصرى لتمويل معدات صناعية لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد الطاقة داخل المنشآت الصناعية يسدد على أقساط سنوية من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة واحدة سماح ومصاريف إدارية 3,5% عن طريق البنك الأهلى أوالبنوك المشاركة.

ومن أمثلة ما تم تنفيذه بقطاع الصناعات الهندسية ، حيث تم تمويل احد الشركات الاعضاء بغرفة الصناعات الهندسية بتمويل قيمته 2239029 جنيه مصري لتطوير عملية التجفيف للمحولات الزيتية بفرن فاكيوم مجهز بتعبئة الزيت اوتوماتيك . كذلك استبدال خط الدهان بكابينة دهان اليكتروستاتيك مزود بمجمعات للاتربة.وكانت الفوائد البيئية المتحققة خفض الفاقد فى زيوت التعبئة و خفض كمية 72 طن من الزيوت المهدرة وتقليل الابخرة العالقة والمستنشقة. وبلغت العائدات الاقتصادية 757500 جنيه مصري سنوياً. وفترة رد القرض35 شهر.

وقد بدء العمل باتفاقية القرض الدوار منذ عام 2005 وحتي عام 2017 تحققت خلالهم العديد من الانجازات فقد بلغ عدد المشروعات التي حصلت على موافقة  اللجنة التنفيذية للاتفاقية 425 مشروع بإجمالي تمويل 410 مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي واقتصادي تبلغ إجمالي استثماراتها 620 مليون جنيه. فقد بلغ على سبيل المثال العوائد المالية المتحققة لعينة من 100 مشروع حوالي 33 مليون جنيه سنوياً نتيجة لترشيد استهلاك الموارد والطاقة والحد من الفقد في الخامات والمنتجات بالإضافة إلي تحقيق العديد من العوائد البيئية من خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 245 طن/سنة، خفض الاستهلاك النوعي للكهرباء بمقدار 23,892,435 ك وات س/سنة، وخفض كميات مياه الصرف الصناعي المتولدة بمقدار 580 ألف متر مكعب/سنة.

وقد قام المكتب بتقديم الدعم الفني لأكثر من 1800 منشأة صناعية خلال الفترة من 2005 الي 2017  وبلغت نسبة المشروعات المنفذة بالقاهرة الكبري 29%، بالصعيد 17%، بالاسكندرية 19%، الدلتا 33% و5% بمدن القناة.كما ساهمت الاتفاقية في تمويل 13 مشروع لإعادة تدوير المخلفات الصلبة بإجمالى استثمارات 31 مليون جنيه مصرى، حيث بلغ العائد الاقتصادى السنوى لتلك المشاريع 6.3 مليون جنيه بالإضافة إلى العائد البيئي الناتج من إعادة تدوير المخلفات الصلبة مثل البلاستيك، المطاط، الألومنيوم والنحاس.

وأيضاً ساهمت الاتفاقية في تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لعدد 8 مشروعات بإجمالي استثمارات 22 مليون جنيه وعائد اقتصادي سنوي حوالي 4,4 مليون جنيه.كما تم تمويل عدد 16 مشروع لترشيد استهلاك الطاقة بإجمالي استثمارات 35 مليون جنيه وعائد اقتصادي سنوي حوالي 7 مليون جنيه. ومن ناحية أخرى ساهمت الاتفاقية فى رفع القدرات التنافسية للمنتجات المصرية مما ادى الى خلق فرص للاستثمار والتصدير وتحسين بيئة العمل وفتح أسواق عمل جديدة ومحاولة الربط بين العائد الاقتصادى وبيئة العمل الجيدة داخل المنشآت الصناعية.