فى إجتماع تعريفي بمقر اتحاد الصناعات المصرية عقد مكتب الإلتزام البيئى والتنمية المستدامة لقاءا موسعا لعدد 35 منشأة صناعية  بقطاعات متتعددة شملت قطاع الصناعات الكيماوية و الهندسية والمعدنية والأدوية والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى غرفة الجلود بهدف عرض الخدمات الفنية والتمويلية التى يقدمها مكتب الإلتزام البيئى والتنمية المستدامة لأعضاء إتحاد الصناعات المصرية لرفع جودة المنتج المصرى وتشجيع مفهوم الاستدامة والاقتصاد الأخضر وذلك بحضور فريق عمل مكتب الإلتزام البيئى بجانب ممثلى اتحاد الصناعات المصرية وممثلى البنك الأهلى المصرى.

صرح الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة تسيير مكتب الإلتزام البيئى والتنمية المستدامة، أن المكتب يقوم بتقديم خدمات فنيه واستشارية للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطه أعضاء إتحاد الصناعات المصرية لمساعدتها على التوافق البيئى مع تحقيق عائد مادى على الإستثمارات والتى تؤدى إلى رفع كفاءة الصناعة الوطنية وإدخال قواعد وتكنولوجيات حديثة فى مجال التوافق البيئى و ترشيد وتحسين كفاءة إستهلاك الطاقة بالإضافة إلى زيادة فرص الاستثمار في تطبيق مشروعات الطاقة المتجددة.

أضاف الدكتور شريف الجبلى إنه بالإضافة إلى الخدمات الفنية يقوم مكتب الإلتزام البيئى بتقديم خدمات تمويلية فى صورة قروض ميسرة لتمويل معدات صناعية لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئي وترشيد الطاقة والطاقة المتجددة داخل المنشآت بقيمة تصل إلى 5 مليون جنيه مصري مقسمة إلى دفعتين بحيث تصل الدفعة الأولى الى 3 مليون جنيه والدفعة الثانية إلى 2 مليون جنيه ، تسدد على أقساط سنوية حتى خمس سنوات متضمنة سنة واحدة سماح و مصاريف إدارية 2.5% عن طريق البنك الأهلي المصري أو البنوك المشاركة.

صرح المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذى لإتحاد الصناعات المصرية، أن الهدف من تلك القروض  والتى وصل عدد المشروعات التى تم تطبيقها من خلالها ومنذ تاريخ إنشاء المكتب حتى الآن ما يعادل 425 مشروع هو تشجيع  الاستثمارات البيئية، و العمل على نشر فكر  الاقتصاد الاخضر لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير خطوط الإنتاج لتحسين من جودة المنتجات للوصول للمنافسة العالمية للصناعة المصرية، وتحسين الوضع البيئى والاجتماعى فى المنشآت الصناعية، هذا بالإضافة إلى خلق فرص لللاستثمار والتصدير.

أشار المهندس أحمد كمال إلى الدور الريادي الذي يقوم به إتحاد الصناعات المصرية في تمثيل القطاع الصناعي المصري حيث يقوم حالياً بمنح شهادات المنتج المحلي، والتى تمنح الأفضلية للصناعة الوطنية في المناقصات والمشتريات الحكومية، موضحاً أن الإتحاد ساهم فى خروج وتفعيل القانون رقم 5 بشأن تفضيل المكون الصناعي المصري في المناقصات الحكومية من أجل تشجيع المصانع على زيادة نسبة المكون المحلي، موضحا أن الإجراءات الخاصة بالشهادة تستغرق أسبوعين فقط، مما يعطى المُصنع الحق فى دخول المناقصات الحكومية بأفضلية عن المنافسين .

من جانبه صرح الأستاذ خالد حسنى، نائب المدير العام للاتفاقيات الدولية بالبنك الاهلى المصرى، ان هناك حزم تمويلية متعددة بجانب القرض الدوار يقوم مكتب الإلتزام البيئى والتنمية المستدامة بإجراء الدراسات الفنية المؤهلة لها التى تمكن المصانع المصرية من الأستفادة منها بالإضافة إلى عرض بعض المقترحات لحل مشاكل المصانع المتعثرة.

في إطار مجهودات اتحاد الصناعات المصرية / مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ورفع قدرات القطاع الصناعى في تصنيع وتنفيذ تطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة بكافة أنواعها، عقد مكتب الإلتزام البيئى والتنمية المستدامة لقاءا موسعا مع جامعة القاهرة ومركز تحديث الصناعة وممثلى برنامج البحوث والتنمية والابتكار  بوزارة البحث العملى (RDI) وممثلى الاتحاد الاوروبى وذلك من خلال التعاون المشترك الخاص بانشاء اول تجمع صناعى فى مجال الطاقة المتجددة و بحث كيفية رفع قدرات القطاع الصناعى فى تصنيع وتنفيذ تطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة بكافة انواعها.

صرح الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة، بأن هذا التجمع الصناعى سيكون الأول من نوعه للشركات والهيئات العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة مما يساعد على دفع عجلة التطوير والانتشار لهذا النوع الهام من الطاقة وزيادة فرص الاستثمار في مجال مشروعات الطاقة المتجددة.

 صرح المهندس احمد كمال عبد المنعم، المدير التنفيذى لأتحاد الصناعات المصرية والمدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة، بان هذا التجمع الصناعى سيكون مظلة للجهات المصرية العاملة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة يعمل على تحسين جودة المنتج المصرى للشركات المصرية المنتجة لأنظمة الطاقة الجديدة بالإضافة إلى تقوية التعاون بين الشركاء الأوروبيين ونظرائهم المصريين فى هذا المجال.

أضافت المهندسة نها زينهم، منسق قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة بمكتب الإلتزام البيئى والتنمية المستدامة، أن المكتب تبنى مبادرة إنشاء أول تجمع للجهات المختلفة التي تعمل بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة حيث قام بانشاء قاعدة بيانات شاملة تضم جميع الجهات العاملة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من مصانع وشركات مؤهلة وبنوك وهياكل تمويلية بالاضافة الى الجامعات والجهات البحثية والجهات المعنية من القطاع العام بهدف تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وتعزيز التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص للابتكار في هذا المجال.

كما اشار المهندس حسن أبو العطا، منسق التجمع الصناعى فى مجال الطاقة المتجددة، انه من خلال انشاء هذا التجمع سوف يساعد على ربط الصناعة بالبحث العلمى من جامعات ومعاهد بحثية مصرية ونقل الخبرات عن طريق ما تم من زيارات للتجمعات الصناعية المماثلة ببعض الدول الاوروبية ما بين فرنسا، ايطاليا، الدنمارك، اسبانيا، وبلجيكا وتم عمل شراكة فعالة مع هذه التجمعات بغرض نقل الخبرات والتعاون بين الشركات المصرية والشركات الاوروبية بتلك الدول.

 

عقد اتحاد الصناعات المصرية – مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة اجتماعاً تعريفياً بمقر اتحاد الصناعات المصرية لعدد 40 مصنعاً تابعاً لقطاع الصناعات الكيماوية، النسيجية، الغذائية، المعدنية، والهندسية وغيرهم من القطاعات الصناعية المختلفة، لعرض الخدمات الفنية والتمويلية التى يقوم بها المكتب من أجل دعم المنشآت الصناعية.

صرح الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة، ان هذا الاجتماع يأتى فى إطار مجهودات اتحاد الصناعات المصرية – مكتب الإلتزام البيئى والتنمية المستدامة لبحث سبل تطوير ودعم القطاعات الصناعية المختلفة ومساعدة القطاع الصناعى فى التطوير وتطبيق تكنولوجيا التوافق البيئى وترشيد الطاقة وتنفيذ تطبيقات الطاقة المتجددة ورفع جودة المنتج المصرى الذى يحقق عائدا اقتصاديا وذلك من خلال الدعم الفنى والتمويلى للمنشآت الصناعية فى مختلف القطاعات.

أشار المهندس أحمد كمال، مدير اتحاد الصناعات المصرية والمدير التنفيذى لمكتب الإلتزام البيئى، انه قد تم عرض الخدمات الفنية والتمويلية المقدمة من مكتب الإلتزام البيئى والتى يمكن للمنشآت الصناعية الاستفادة منها لتطبيق إجراءات التوافق البيئى وترشيد الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة بما يحقق عائد بيئى ومادى نتيجة للوفورات فى المواد الخام ومصادر الوقود المختلفة وتنفيذ تطبيقات الطاقة الشمسية فى الإضاءة وتسخين المياه والتبريد فى القطاعات الصناعية المختلفة، من ناحية أخرى يقدم مكتب الإلتزام البيئى قروضا ميسرة لتمويل معدات صناعية جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة داخل المنشآت الصناعية، بقيمة استثمارية تصل إلى 3 ملايين جنيه مصرى ، تسددعلى أقساط سنوية من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة واحدة سماح ومصاريف إدارية 2,5% عن طريق البنك الأهلى أوالبنوك المشاركة.

في اطار القرار الصادر من السيد المهندس/ طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الخاص بتشكيل لجنة وطنية لمراجعة إجراءات تداول المواد الكيماوية برئاسة الدكتور/ شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة تسيير مكتب الإلتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، عقد يوم الاحد الموافق 26 فبراير 2017 الاجتماع الثاني لمجموعة العمل المنبثقة من اللجنه الوطنية والمنوط بها مراجعة الاجراءات والتشريعات المتعلقة بتداول المواد الكيماوية.

صرح الدكتور/ شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة تسيير مكتب الإلتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، ان اطار عمل اللجنه يختص بتحديد الفجوات الموجودة في منظومة تداول وتوريد المواد الكيماوية ومراجعة الاجراءات والتشريعات المتعلقة بتداولها والعمل علي وضع مقترح منظومة متكاملة لإدارة مراحل توريد وتداول المواد الكيماوية والقيام بدراسة الاحتياجات الخاصة لانشاء قاعدة بيانات وطنية للكيماويات.

أوضح المهندس/ احمد كمال، المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية ورئيس الامانة الفنية للجنه بان الاجتماع الثاني قد عقد  بمقر غرفة الصناعات الكيماوية بحضور السيد المهندس/ ضياء حمزة المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الكيماوية الذي ترأس الاجتماع وبحضورايضا ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومصلحة الرقابة الصناعية ومصلحة الجمارك وبمشاركة كلا من السيد الدكتور/ محمد الزرقا والسيد الدكتور/ موسي ابراهيم موسي  الخبراء الوطنيين.

وتأكيداً على اهمية الهدف المراد الوصول اليه كنتيجة لأعمال اللجنة، أشار المهندس ضياء حمزة، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات الكيماوية، بأنه سوف يتم عقد سلسلة من الاجتماعات فى الفترة المقبلة مع عدد من الجهات المعنية لاستعراض دور كل جهة فى الفترة الحالية فيما يتعلق بتنظيم عملية تداول المواد الكيماوية ويلى ذلك وضع منظومة متكاملة لإدارة تداول المواد الكيماوية.

وتم خلال هذا الاجتماع الاستماع الى عروض توضيحية من ممثلي الجهات المذكورة حول التشريعات والاجراءات المنظمة لالية عمل هذه الجهات فيما يختص بتداول المواد الكيماوية.

 

فى إطار مجهودات اتحاد الصناعات المصرية ممثلا فى مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة فى دعم ومساعدة وتطوير الصناعة المصرية ومنها قطاع الصناعات النسيجية واهتمامه بحل المشكلات التى تواجهها وتشجيع مفهوم الاستدامة والاقتصاد الأخضر، قام مكتب الالتزام البيئي بعقد لقاءا موسعا مع عدد 35 مصنع بقطاع الصناعات النسيجية بمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات والبنك الأهلى المصرى وذلك بمقر اتحاد الصناعات المصرية بالإسكندرية.

صرح الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة، بأن هذا اللقاء يأتى ضمن مجهودات مكتب الإلتزام البيئى والتنمية المستدامة / اتحاد الصناعات المصرية للاهتمام بمشكلات القطاعات الصناعية المختلفة، ومنها قطاع الصناعات النسيجية ، بل وتقديم الحلول العملية لتلك المشكلات مما يساعد القطاع الصناعى المصرى على إمتلاك قدرات تنافسية تسهل له اقتحام الاسواق الدولية برفع مستوى الجوده لمنتجاته وزيادة الطلب عليها مما يعنى زيادة القيمة الاقتصادية للقطاع نتيجة زيادة التصدير.

أشار المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذى لمكتب الإلتزام البيئى، إلى سعى المكتب نحو نشر قواعد ومفاهيم التوافق الصناعى مع القوانين البيئية بهدف رفع كفاءة الصناعة الوطنية، مع تحقيق العائد البيئى والمالى للمنشآت الصناعية، مضيفا بأن مكتب الإلتزام البيئى بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى يقوم بتقديم قروض ميسرة لتمويل معدات صناعية لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى، وترشيد الطاقة داخل المنشآت الصناعية، بقيمة تصل إلى 3 ملايين جنيه مصرى، تسدد على أقساط سنوية من سنة حتى خمس سنوات، متضمنة سنة واحدة سماح ومصاريف إدارية 2,5% وذلك عن طريق البنك الأهلى أو البنوك المشاركة.

من جانبه صرح الدكتور شريف حمدى، خبير التنمية المستدامة بمكتب الالتزام البيئى، انه قد تم عرض الخدمات الفنية المقدمة من مكتب الإلتزام البيئى والتى يمكن للمنشآت الصناعية الاستفادة منها لتطبيق إجراءات التوافق البيئى وترشيد الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة بما يحقق عائد بيئى ومادى نتيجة للوفورات فى المواد الخام ومصادر الوقود المختلفة وتنفيذ تطبيقات الطاقة الشمسية فى الإضاءة وتسخين المياه والتبريد فى القطاعات الصناعية المختلفة، كما تم عرض العديد من قصص النجاح التى قام بها مكتب الإلتزام البيئى بقطاع الصناعات النسيجية.

صرح الأستاذ خالد البحيرى المدير العام لغرفة الصناعات النسيجية بأن الغرفة على إستعداد تام لتبنى مثل هذة اللقاءات وغيرها من الدورات التدريبية والمؤتمرات ايماناً بإن هذا هو أحد ادوار الغرفة الحقيقى تجاه الصناعة والصناع لرفع الوعى وإضافة قيم تنافسية تضمن لهم الاستمرار فى الاسواق وخصوصا العالمية وانها ايضا على استعداد تام لتبنى فكرة بناء القدرات لكل المستويات العامله بالقطاع الصناعى بدأ من العمالة وصولا لمستوى الادارة العليا مرورا بالمستويات الفنية المختلفة و ذلك لأنها أهم السبل المنطقيه لرفع مستوى المجتمع الصناعى ككل.

 

نظم اتحاد الصناعات المصرية / مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة بالتعاون مع جمعية مستثمرى مدينة بدر لقاء موسع مع المنشآت الصناعية بمدينة بدر وذلك بحضور المهندس بهاء العادلى رئيس مجلس ادارة جمعية المستثمرين والاستاذ طارق محمد احمد بلال امين عام الجمعية  وأكثر من 15 ممثلا للقطاعات الصناعية المختلفة من الغذائية والهندسية والمعدنية والكيميائية وصناعة الاخشاب.

صرح الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة، ان الهدف من ذلك اللقاء هو بحث سبل تطوير ودعم مكتب الالتزام البيئى للقطاعات الصناعية المختلفة بمدينة بدر ومساعدة القطاع الصناعى فى التطوير وتطبيق تكنولوجيا التوافق البيئى وترشيد الطاقة وتنفيذ تطبيقات الطاقة المتجددة ورفع جودة المنتج المصرى الذى يحقق عائدا اقتصاديا وذلك من خلال الدعم الفنى والتمويلى للمنشآت الصناعية فى مختلف القطاعات.

أشار المهندس أحمد كمال ، المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى انه قد تم عرض الخدمات الفنية والتمويلية المقدمة من مكتب الإلتزام البيئى والتى يمكن للمنشآت الصناعية الاستفادة منها لتطبيق إجراءات التوافق البيئى وترشيد الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة بما يحقق عائد بيئى ومادى نتيجة للوفورات فى المواد الخام ومصادر الوقود المختلفة وتنفيذ تطبيقات الطاقة الشمسية فى الإضاءة وتسخين المياه والتبريد فى القطاعات الصناعية المختلفة.

من جانبه أكد المهندس حسن ابوالعطا، مهندس قطاع صناعى بمكتب الالتزام البيئى أن هناك قروضا ميسرة لتمويل معدات صناعية جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة داخل المنشآت الصناعية، بقيمة استثمارية تصل إلى 3 ملايين جنيه مصرى ، تسددعلى أقساط سنوية من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة واحدة سماح ومصاريف إدارية 2,5% عن طريق البنك الأهلى أوالبنوك المشاركة.

طالب اعضاء اتحاد منظمات الاعمال العربية الاوروبية الحكومات العربية بضرورة  فتح الحدود بين البلدان من اجل تسهيل انتقال رؤوس الاموال والعمالة بين الدول العربية وبعضها حتى يمكن انشاء تكتل عربى صناعى قوى قادر على مواجهة التكتلات الخارجية والمنافسة فى الاسواق العالمية ، جاء ذلك خلال اجتماع اتحاد منظمات الاعمال العربية الاوروبية بالقاهرة لبحث فرص الاستثمار والتبادل التجارى والفرص التصديرية فى مختلف مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطه بحضور ممثلى الاتحادات والهيئات الصناعيه ب 15 دولة عربية واوروبية.

اكد المهندس محمد البهى رئيس لجنة التعاون العربى بأتحاد الصناعات المصرية على ضرورة الشراكه بين الدول العربية وبعضها فى مجال الصناعه مشيرا الى ان حجم التجارة البينية فى المنطقة العربية لايتجاوز 8% مما يستلزم التدخل الفورى من الحكومات العربية لتسهيل اجراءات انتقال العمالة ورؤس الاموال بين الدول العربية وبعضها لتكوين تكتل عربى يمكن من خلاله مواجهة التكتلات الاوروبية وان نعمل جميعا على تصنيع منتج عربى بمواصفات عالمية.

أضاف البهى ان مثل هذه الاجتماعات تعد فرصة لاخواننا من رجال الصناعه العرب للتعرف على ارض الواقع على التقدم الذى احرزته الصناعه المصرية من منتجات تنافس بها فى الاسواق العالمية.

اكد د. شريف الجبلى رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى بأتحاد الصناعات المصرية على ضرورة التعاون والتنسيق بين مختلف الهيئات والاتحادات الصناعية بمختلف الدول العربية لتدعيم بعضنا البعض والاستفاده من الخبرات والتجارب الناجحه فى المنطقه العربية لتطوير صناعاتنا وانشاء تكتل اقتصادى صناعى عربى حتى يمكننا منافسة التكتلات الاقتصادية العملاقة فى العالم .

أشار المهندس احمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى ان اتحاد منظمات الاعمال العربية الاوروبية يضم فى عضويته ممثلى منظمات الاعمال واتحادات الصناعات من 15 دولة عربية واوروبية ويهدف الاتحاد  الى  خلق منصة يمكن من خلالها أن تناقش جمعيات الأعمال الصناعية فى المنطقة التحديات التي تواجه الشركات وتحديد حلول مشتركة وتوصيات سياسية مع التركيز على  تطوير وتسهيل  الوصول إلى السوق الأوروبي للشركات في المنطقة.

اضاف احمد كمال ان المنظمه تعمل ايضا  على التعاون على المستويات الوطنية والاقليمية لحل المشاكل التى تواجة الصناعه والتعاون من اجل تحسين ظروف بيئة العمل وتيسير تبادل المعلومات وافضل الممارسات لتنمية القطاع الخاص الى جانب تعزيزالقضايا السياسية ذات الصلة داخل بلدانهم بالاضافه الى تحفيز إجراء الأبحاث حول مجال تنمية القطاع الخاص والحواجز التي تعوق هذه التنمية ونشر المعلومات حول نتائج الأبحاث الحالية بحيث يستفيد منها جميع الاتحادات الصناعية فى المنظمه.

اكد نيلز كريستن مدير اتحاد الصناعات الدنماركية ومؤسس اتحاد منظمات الاعمال العربية الاوروبية ان تأسيس هذا الاتحاد جاء من اجل تعزيز نمو القطاع الخاص العربي من خلال الحوار بين القطاعين العام والخاص وتبادل الانشطة التجارية ودعم الروابط التجارية بين الاتحاد الاوروبى ومنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

شمل الاجتماع لقاءات ثنائية بين رجال الصناعه فى مصر ونظرائهم فى المنطقة العرب واسفر عن عقد العديد من اتفاقيات للتعاون فى مجالات الصناعات المتوسطة فى قطاعات النسيج والصناعات المعدنية والهندسية ومواد البناء والصناعات الدوائية والجلود والدباغة.

فى نهاية الاجتماعات التى استمرت يومين قام د. شريف الجبلى رئيس مكتب الالتزام البيئى والمهندس محمد البهى رئيس لجنه التعاون  العربي بأتحاد الصناعات والمهندس احمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى بتكريم ممثلي منظمات الاعمال العربية المشاركة فى الاجتماعات.

اقام اتحاد الصناعات المصرية / مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة احتفالية كبرى لتكريم 14 مصنع قدموا مبادرات لخدمة المجتمع والتزموا بتحقيق التنمية المستدامة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وبحضور المهندس أحمد أبو السعود، رئيس جهاز شئون البيئة والأستاذة حنان توفيق، وكيل وزارة القوى العاملة والأستاذة شيرين الصباغ نائبة عن المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة والمهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية ولفيف كبير من رجال الصناعة إلى جانب ممثلى اتحاد الصناعات الدنماركى وممثلى شبكة الأعمال العربية الأوروبية وعدد من ممثلي منظمات الاعمال واتحادات الصناعات لدول الجزائر، البحرين، الاردن، فلسطين، لبنان، المغرب، تونس، ليبيا، السعودية، الامارات وسلطنة عمان.

اكد المهندس احمد ابو السعود، رئيس جهاز شئون البيئة على ضرورة التزام المنشات الصناعية  بتحقيق التوازن بين الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة بالاضافه الى القيام بمسئوليتهم الاجتماعية والتى اصبحت من اهم المعايير والاشتراطات اللازمه للتنافس فى الاسواق العالمية.

اشار  ابو السعود الى حرص جهاز شئون البيئة على تقديم الدعم الفنى للقطاع الصناعى الخاص لتوفيق اوضاعه مع القوانين وتشجيع الشركات الصناعية على تحمل مسئولياتها المجتمعية لافتا الى اشتراط العديد من دول العالم على المنشات الصناعية القيام بالمسئولية الاجتماعية.

اكد المهندس طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات المصرية ان رجال الصناعه فى مصر يقدرون مسئوليتهم الاجتماعية تجاه وطنهم وانه رغم المصاعب التى تمر بها الصناعه فى هذه المرحلة الحرجة  الا انهم لم يتخلوا عن تحمل مسئوليتهم تجاه الوطن وقاموا بتنفيذ مشروعات تنموية للنهوض بمستوى معيشة المواطن

اوضح المهندس طارق الى ان التحديات التى تواجه الصناعه المصرية الان تستلزم اتباع اساليب التنمية المستدامه من ترشيد فى استهلاك الطاقة والمياة والمواد الاولية مشيرا الى ان اتحاد الصناعات انشأ مؤخرا عدد من الوحدات الخاصة للتعامل مع التحديات الجديده وتدعم القطاع الصناعى وتقدم كافة التسهيلات لمساعدة المصانع على التصدير.

اكد د. شريف الجبلى رئيس لجنه تسيير مكتب الالتزام البيئى ان التنمية المستدامة اصبحت غاية وهدف ومنهج حياة يمكن من خلالها تطبيق كافة مفاهيم العدالة الاجتماعية مشيرا الى  اهتمام القياده السياسية فى بلدنا  بتحقيق مفهوم التنمية المستدامة و تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع المناسبات على ضرورة  ادماج منهج التنمية المستدامة كمدخل رئيسى لتحقيق التنمية الشاملة بالاضافه الى انه قام بأعتماد الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة لتكون مسارا تنمويا يجعل مصر بحلول عام 2030 ذات اقتصاد تنافسى متنوع يعتمد على الابتكار ويرتقى بجودة حياة المواطن المصرى.

اكد المهندس احمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى ان مسابقة اليوم تتنافس فيها الشركات الصناعية فيما بينها لخدمة المجتمع وهدفنا  من هذه المسابقه لفت نظر الشركات الصناعية بمسئوليتهم تجاه مجتمعهم ونشر الوعى فيما بينهم بالفوائد العظيمة لمبادرات التنمية المستدامة والتى تعد اضافة لمنتجاتهم ترفع من كفاءتها وتذيد من فرصتها فى المنافسة فى الاسواق العالمية فالمسئولية الاجتماعية للشركات تعد واحدة من المعايير العالمية لتقييم كفاءة المنتج مشيرا الى انه تقدم للمسابقه اكثر من 200 مصنع وجميعهم قدموا نماذج للانشطة والمبادرات التى قاموا بتنفيذها من منطلق مسئوليتهم المجتمعية سواء داخل الشركة او خارجها لخدمة المجتمع المحيط بالمنشأة وتم تشكيل لجنه من الخبراء وتم اختيار 14 مصتع فائز علما بأن جميع المصانع المشاركة تستحق التكريم.

شارك اتحاد الصناعات المصرية – مكتب الإلتزام البيئى في الملتقي الدولي التاسع للكيمياء والذي قام بتنظيمة الجمعية المصرية للكيمياء المنعقد بقاعة المؤتمرات بجامعة القاهرة وبحضور مجموعة كبيرة من  العلماء المصريين والدوليين حيث تم مناقشة العديد من الموضوعات والتي تتناول أحدث المستجدات في الكيمياء التحليلية وتطبيقاتها المختلفة في المجالات المختلفة سواء صناعية او بيئية.

وفي هذا السياق أشار السيد الدكتور شريف الجبلي – رئيس لجنه تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة  الي حرص المكتب علي المشاركة بصفة مستمرة  كل عام في هذا المؤتمر لاهميته ولتأكيد ضرورة التعاون بين القطاع الصناعي والبحث العلمي.

وقد تحدث المهندس أحمد كمال – المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة خلال المؤتمر عن الخدمات الفنية والتمويلية التي يقوم مكتب الالتزام البيئي بتقديمها لاعضاء اتحاد الصناعات المصرية بمختلف قطاعتهم وعرض مجموعة من المشروعات التي قام المكتب بتنفيذها بالتعاون مع الشركات.

كما أشار ايضا الي امكانية دعم تطبيق وتنفيذ المشروعات البحثية المرتبطة بالصناعة  داخل المنشأت الصناعية مع تقديم نبذة عن بعض النماذج الناجحة للتعاون المشترك بين المكتب والجهات والهيئات البحثية المصرية والدولية مثل برنامج البحوث والتنمية والابتكار في مجال الطاقة المتجددة.

وتحدث المهندس عادل طه – خبير التنمية المستدامة بمكتب الالتزام البيئي عن مبادرة الرعاية المسئولة المنفذة بقطاع الصناعات الكيماوية وعن مجهوادت مكتب الالتزام البيئي في مجال الامان والسلامة الكيماوية حيث عرض اوجة الدعم الفني التي قام المكتب بتقديمها في مجال التدريب وبناء القدرات لمسئولي الشركات والجهات المعنية بالصناعات الكيماوية في مجال نظم الامان والسلامة الكيماوية وافضل التطبقات المتاحة لتطبيق نظم توريد وتداول أمن للمواد الكيماوية.

 كما قامت المهندسة وفاء اسماعيل – رئيس قطاع الطاقة بمكتب الالتزام البيئي بتقديم عرض عن الخدمات التي يقدمها المكتب فى مجال ترشيد الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة حيث عرضت بعض النماذج التي تم تطبيقها علي المستوي الصناعي في مجال توليد الطاقة من مصادر الوقود البديلة وعرضت ايضا البرامج التدريبية التي قام المكتب بتنفيذها في مجال نظم ادارة الطاقة.

صرح السيد الدكتور/ شريف الجبلي رئيس لجنه تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة  بأن المجلس الدولي للصناعات الكيماوية – والذي يمثل مصنعي ومنتجي الكيماويات فى اغلب دول العالم حيث تبلغ نسبة مشاركة اعضاءة حوالي 90% من اجمالي مبيعات الكيماويات عالميا –  اعتمد رسميا برنامج الرعاية المسئولة المصري والذي يقوم بتنفيذة اتحاد الصناعات المصرية – مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة و ذلك اثناء حضور ممثلي مكتب الالتزام البيئي للاجتماع السنوي لمجموعة عمل مبادرة الرعاية المسئولة والمشكلة من ممثلي المبادرة  في 59 دولة بالاضافة الى كلا من المجلس الاوروبي والمجلس الامريكي للكيماويات ليصبح البرنامج معترف به جمهورية مصر العربية.

وأوضح السيد الدكتور/ شريف الجبلي – رئيس لجنه تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة  ان ممثلي المكتب قامو  خلال الاجتماع بتقديم  عرض شامل عن اطار عمل مكتب الالتزام البيئي  في مجال التنمية المستدامة  وعن التعاون المشترك مع  كلا من المجلس الاوروبي والمجلس الامريكي للكيمياويات والاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات خلال الفترة الماضية للعمل علي تأسيس البرنامج المصري للرعاية المسئولة وبناء القدرات لخبراء مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة وهو ما سوف يساعد فى المستقبل علي قيام مكتب الالتزام البيئي بتقديم الدعم الفني للشركات المصرية بالاضافة الى المساعدة على تنفيذ البرنامج فى دول شمال افريقيا، كما قاموا بتقديم ملف متكامل عن الخطوات الخاصة بتفعيل مبادرة الرعاية المسئولة فى القطاع الصناعي بجمهورية مصر العربية . واشار الى ان السيد رئيس مجموعة عمل مبادرة الرعاية المسئولة بالمجلس الدولي للصناعات الكيماوية قام باخذ اراء الاعضاء من خلال التصويت فى نهاية الاجتماع والذي انتهي الى اعتماد البرنامج المصري والى اعتماد مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة كممثل محلي ونقطة الاتصال لبرنامج الرعاية المسئولة فى جمهورية مصر العربية.

من جانبة اوضح المهندس / احمد كمال – مدير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية  علي ان اطلاق البرنامج المصري جاء  فى اطار خارطة الطريق التى تم وضعها خلال المؤتمر الذي عقد بماليزيا فى ديسمبر 2013 بحضور اعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية و65 شركة من قطاع الصناعات الكيماوية وبمشاركة ممثلين لمجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية وممثلين لهيئة التنمية الصناعية، هيئة المواصفات والجودة، مصلحة الكيمياء وجهاز شئون البيئة بالاضافة الى عدد من الاستشاريين والخبراء فى مجال البيئة والصناعة.  وتأتي اهمية تبني القطاع الصناعي المصري لهذا البرنامج  من تمتع البرنامج بشهره عالمية خاصة فى اطار المنظمات والاتحادات الصناعية الدولية وهو سوف يؤدي بدورة الى زيادة فى دعم القطاع الصناعي المصري على مستوي العالم

كما اشار المهندس/ عادل طه منسق برنامج الرعاية المسئولة بمكتب الالتزام البيئي ان العلامة الخاصة ببرنامج الرعاية المسئولة هي علامة تجاريه موحدة على مستوي العالم ويتم تسجيلها داخليا فى كل دولة بمعرفة الجهة المنفذة للبرنامج و تشير الاحصائيات الخاصة بمؤشرات الاداء الصادرة من ممثلي مبادرة الرعاية المسئولة فى ال59 دولة الى حدوث انخفاض فى استهلاك الطاقة بنسبة 29% وزيادة الانتاج بنسبة 92% مع انخفاض الوقت الضائع نتيجةالحوادث الى 53% بالاضافة الى انخفاض بنسبة 30% في عدد الحوادث المتعلقة بنقل وتداول المواد الكيماوية.