نظم اتحاد الصناعات المصرية – مكتب الالتزام البيئي مؤتمر موسع لعرض برنامج الشراكة المصري الدنماركي لدعم تنفيذ تطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة في الصناعات المختلفة ، تم عقد اجتماع يوم الأثنين الموافق 25 نوفمبر 2013 بمقر مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، و بحضور الاستاذ خالد ابراهيم رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية و Ms.Kinga Valeria ممثلة اتحاد الصناعات الدنماركي وممثلى البنك الاهلى المصرى و عدد من ممثلى المنشآت الصناعية بالصناعات الهندسية والغذائية والمعدنية.
صرح د/ شريف الجبلى رئيس لجنة التسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة ان المكتب يقوم بتمويل معدات صناعية جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى و ترشيد الطاقة داخل المنشآت و تصل قيمة القرض إلى 3 مليون جنيه مصري تسدد على أقساط سنوية خلال فترة تتراوح من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة واحدة سماح و مصاريف إدارية سنوية 2.5% عن طريق البنك الأهلي المصري أو البنوك المشاركة
, وافاد المهندس أحمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة ان المكتب نجح في تمويل 185 منشأة صناعية لتنفيذ مشروعات بيئية حيث بلغت قيمة الاستثمارات البيئية 215 مليون جنيه مصرى وقد شارك المكتب بتقديم قروض ميسرة بأجمالي مبلغ 150 مليون جنيه مصرى وشاركت المنشآت الصناعية بباقي المبلغ وأن المكتب يولي أهمية قصوي لتنمية الشراكات الاجنبية لما تتيحه من فرص استثمار ونقل تكنولوجيا جديدة وزيادة فرص توظيف العمالة و تهدف المشروعات إلى توفيق أوضاع المصانع مع القوانين و اللوائح البيئية في القطاعات و الذي سينعكس بدوره على تحسين جودة المنتج وزيادة قدرته التنافسية محليا و عالميا ، وتحسين ظروف العمل و حماية العاملين داخل بيئة العمل، أي أن هناك فوائد بيئية ومادية تعود على المنشأة الصناعية و ذلك نتيجة لتقليل استهلاكات الطاقة و التي يتزايد سعرها بشكل كبير ، كذلك استهلاكات المياه و الخامات المستهلكة بالإضافة إلى تحسين جودة المنتج و تقليل المخلفات.
والجدير بالذكر ان فترة استرجاع تلك الاستثمارات البيئية تتراوح بين 4 الى 6 سنوات مما يعد نقطة جذب للمستثمرين لتحسين البيئة بجانب الحصول على عائد اقتصادى.
وقد صرحتMs. Kinga Valeria ممثلة اتحاد الصناعات الدنماركي بأن الاستثمار الدنماركي والمستثمرين الدنماركيين يتطلعون إلي مشاركة المستثمرين المصريين ومجتمع الاعمال المصري في بناء كيانات أقتصادية جديدة لما يرونه من مستقبل مشجع للاستثمار في مصر. وأشارت إلي أن صندوق الاستثمار للبلدان النامية يوفر نصائح وتمويل استثمارات إلي الشركات الدنماركية التي تستثمر في مصر وأن صندوق الاستثمار الدنماركي قام بتمويل 20 استثماراً تقريباً في مصر خلال السنوات الاخيرة في القطاعات المختلفة مثل الأسمنت والبنية التحتية والصناعة والسياحة .
كما قام ا/ خالد حسنى – ممثل البنك الاهلى المصرى بتقديم عرض للخدمات المقدمة للقطاع الصناعى ، كذلك تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، دور البنك في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اسباب اتجاه العميل الى البنك لتمويل مشروعه، الخطوط والبرامج والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لعملائه، المستندات والبيانات المطلوبة من العملاء والتوجيه في اعدادها، كيفية تخفيض الاعباء التمويلية على المشروع، اوجه الاختلاف بين الفائدة المتناقصة والفائدة المقطوعة.
و من ناحية أخرى أشار خالد إبراهيم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية إلى أن عدد الشركات العاملة بقطاع التصدير المصرى تبلغ 250 شركة، لافتاً إلى أن المجلس يهدف خلال المرحلة القادمة إلى توسيع قاعدة الشركات التى تصدر لجميع دول العالم الخارجية وخاصة الشركات الصغيرة (التى تضم أقل من 50 عاملاً) والمتوسطة (من 50 إلى 200 عامل)، وذلك لضخ أكبر عدد من المصدرين داخل القطاع.
ولفت إلى أن المجلس يهدف من خلال الشراكة بين الشركات المصرية والدنماركية فى العديد من المجالات إلى زيادة التعاون والتبادل التجارى بينهما ورفع مستوى الشركات المصرية العاملة فى المجال التصديرى ورفع مستوى الصناعات المصرية لتحسين المنافسة إلى جانب أهمية الصناعات الهندسية التى تستحوذ على 27% من إجمالى الشراكات التى يمولها المكتب فى 9 قطاعات مختلفة.