في اطار القرار الصادر من السيد المهندس/ طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الخاص بتشكيل لجنة وطنية لمراجعة إجراءات تداول المواد الكيماوية برئاسة الدكتور/ شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة تسيير مكتب الإلتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، عقد يوم الاحد الموافق 26 فبراير 2017 الاجتماع الثاني لمجموعة العمل المنبثقة من اللجنه الوطنية والمنوط بها مراجعة الاجراءات والتشريعات المتعلقة بتداول المواد الكيماوية.

صرح الدكتور/ شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة تسيير مكتب الإلتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، ان اطار عمل اللجنه يختص بتحديد الفجوات الموجودة في منظومة تداول وتوريد المواد الكيماوية ومراجعة الاجراءات والتشريعات المتعلقة بتداولها والعمل علي وضع مقترح منظومة متكاملة لإدارة مراحل توريد وتداول المواد الكيماوية والقيام بدراسة الاحتياجات الخاصة لانشاء قاعدة بيانات وطنية للكيماويات.

أوضح المهندس/ احمد كمال، المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية ورئيس الامانة الفنية للجنه بان الاجتماع الثاني قد عقد  بمقر غرفة الصناعات الكيماوية بحضور السيد المهندس/ ضياء حمزة المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الكيماوية الذي ترأس الاجتماع وبحضورايضا ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومصلحة الرقابة الصناعية ومصلحة الجمارك وبمشاركة كلا من السيد الدكتور/ محمد الزرقا والسيد الدكتور/ موسي ابراهيم موسي  الخبراء الوطنيين.

وتأكيداً على اهمية الهدف المراد الوصول اليه كنتيجة لأعمال اللجنة، أشار المهندس ضياء حمزة، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات الكيماوية، بأنه سوف يتم عقد سلسلة من الاجتماعات فى الفترة المقبلة مع عدد من الجهات المعنية لاستعراض دور كل جهة فى الفترة الحالية فيما يتعلق بتنظيم عملية تداول المواد الكيماوية ويلى ذلك وضع منظومة متكاملة لإدارة تداول المواد الكيماوية.

وتم خلال هذا الاجتماع الاستماع الى عروض توضيحية من ممثلي الجهات المذكورة حول التشريعات والاجراءات المنظمة لالية عمل هذه الجهات فيما يختص بتداول المواد الكيماوية.