التاريخ: 10/09/2024
تحت عنوان “الاقتصاد الأخضر.. الخطوات القادمة” شارك مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية في فعاليات الدورة الثالثة لـمنتدى المجتمع الأخضر والذي تنظمه مؤسسة عالم المال
افتتح فعاليات المنتدى كلا من: الدكتور/ شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، والسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور/ فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والمهندس/ عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، وأدار الجلسة السيد/ محمد النجار، رئيس تحرير جريدة عالم المال، وناقشت الجلسة الافتتاحية سُبُل التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق التحول الأخضر، والفرص الاستثمارية والعوائد المحتملة من الاقتصاد الأخضر.
وأشار الدكتور/ شريف الجبلي، إلى أن هذه الدورة تأتي مع تحقيق مصر خطوات هامة نحو التنمية المستدامة للاقتصاد الأخضر، والدولة دشنت العديد من المشروعات في إطار خطة التنمية المستدامة وعلى رأسها مشروع حياة كريمة والتحول الأخضر، وكشف أنه تم تمويل العديد من المشروعات لتنفيذ تكنولوجيات إعادة تدوير المخلفات، بمبلغ 150 مليون جنيه وتم رفع قيمة المبلغ، ليصل إجمالى الاستثمارات إلى حوالي 300 مليون جنيها موجهة للمصانع.
وناقشت الجلسة الأولى دور الصناعة المصرية بين الالتزام البيئي والتحول للمنتجات الخضراء وكيف يمكن للقطاع الصناعي أن يسهم في الحد من تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة، وأدار الجلسة المهندس/ أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، وشارك فيها المهندس/ عابد عز الرجال، رئيس مجلس إدارة أبو قير للأسمدة، والسيد/ محمد الحفناوي، نائب الرئيس للقطاع الصناعي بشركة شنايدر إلكتريك، والمهندس/ حسن عبد العليم، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأسمدة، والدكتور/ خالد الفرا، المستشار الفني الاقتصادي بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور/ أيمن سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أيمن حامد سليمان وشركائه AHS.
وفي هذا الشأن أفاد المهندس/ أحمد كمال، بأن المكتب يقدم تمويلات ميسرة للمصانع للحد من انبعاثاتها الكربونية من خلال تطوير خطوط إنتاجها وتقديم الدعم الفني لخروج منتج صديق للبيئة، بالإضافة إلى تشجيع المصانع على ترشيد الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة والاعتماد على التكنولوجيات الجديدة وفقاً للاشتراطات البيئية سواء على المستوى المحلي أو العالمي، حيث قدم حوالي 900 مليون جنيه لأكثر من 480 مشروعاً باستثمارات مليار و170مليون جنيه داخل المنشئات الصناعية.
كما أدار أيضاً الجلسات بعنوان “استخدام الطاقة الشمسية.. الفرص والتحديات”، والتي دارت حول كيفية تشجيع مصر إنتاج واستيراد مستلزمات الطاقة الشمسية، جلسة “الزراعة واستخدام آليات الاقتصاد الأخضر” والتي دارت حول توظيف آليات الاقتصاد الأخضر في الإنتاج الزراعي، والتي تركزت على كيفية دمج مفهوم الاقتصاد الأخضر في الزراعة المصرية وكيفية الانتقال نحو ممارسات أكثر استدامة.
ومن الجدير بالذكر أن القطاع الصناعي يسهم بنسبة 16.8% من الناتج المحلي الإجمالي ويأتي في المرتبة الأولى متفوقاً على باقي القطاعات الإنتاجية المصرية ويعمل به حوالي 3.5 مليون عامل، وتتعاون وزارة البيئة مع اتحاد الصناعات المصرية من خلال مكتب الالتزام البيئي لمساعدة المصانع في تحقيق التوافق البيئي وتخفيض حجم الانبعاثات الكربونية وتشجيعها على إعادة التدوير لتحقيق أهداف الاقتصاد الدوار.
