120 مليون جنيه هي قيمة الصندوق الدوار بمكتب الإلتزام البيئى والتنمية المستدامة /اتحاد الصناعات المصرية والذي يتيح من خلاله دعم المنشآت الصناعية لتوفيق أوضاعها البيئية، من خلال توفير آلية تمويلية حقيقية لعدد كبير من المنشآت، لدعم الصناعة فنيا وماديا وتنفيذ الرؤية الهادفة للوصول الى تنمية صناعية مستدامة، وهو ما يسعى إليه مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة لتقديم الدعم الفنى للقطاع الصناعى الخاص وتشجيع المنشات الصناعية بضرورة الالتزام بالقوانين البيئية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة مما يؤدى الى دعم الاقتصاد القومي والدخول للاسواق العالمية واكتساب القدرة على المنافسة الدولية والاقليمية ، وتحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

تبلغ قيمة القرض الدوار 7 مليون جنيه مصرى لتمويل معدات صناعية لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد الطاقة داخل المنشآت الصناعية يسدد على أقساط سنوية من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة واحدة سماح ومصاريف إدارية 3,5% عن طريق البنك الأهلى أوالبنوك المشاركة.

ومن أمثلة ما تم تنفيذه بقطاع الصناعات الهندسية ، حيث تم تمويل احد الشركات الاعضاء بغرفة الصناعات الهندسية بتمويل قيمته 2239029 جنيه مصري لتطوير عملية التجفيف للمحولات الزيتية بفرن فاكيوم مجهز بتعبئة الزيت اوتوماتيك . كذلك استبدال خط الدهان بكابينة دهان اليكتروستاتيك مزود بمجمعات للاتربة.وكانت الفوائد البيئية المتحققة خفض الفاقد فى زيوت التعبئة و خفض كمية 72 طن من الزيوت المهدرة وتقليل الابخرة العالقة والمستنشقة. وبلغت العائدات الاقتصادية 757500 جنيه مصري سنوياً. وفترة رد القرض35 شهر.

وقد بدء العمل باتفاقية القرض الدوار منذ عام 2005 وحتي عام 2017 تحققت خلالهم العديد من الانجازات فقد بلغ عدد المشروعات التي حصلت على موافقة  اللجنة التنفيذية للاتفاقية 425 مشروع بإجمالي تمويل 410 مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي واقتصادي تبلغ إجمالي استثماراتها 620 مليون جنيه. فقد بلغ على سبيل المثال العوائد المالية المتحققة لعينة من 100 مشروع حوالي 33 مليون جنيه سنوياً نتيجة لترشيد استهلاك الموارد والطاقة والحد من الفقد في الخامات والمنتجات بالإضافة إلي تحقيق العديد من العوائد البيئية من خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 245 طن/سنة، خفض الاستهلاك النوعي للكهرباء بمقدار 23,892,435 ك وات س/سنة، وخفض كميات مياه الصرف الصناعي المتولدة بمقدار 580 ألف متر مكعب/سنة.

وقد قام المكتب بتقديم الدعم الفني لأكثر من 1800 منشأة صناعية خلال الفترة من 2005 الي 2017  وبلغت نسبة المشروعات المنفذة بالقاهرة الكبري 29%، بالصعيد 17%، بالاسكندرية 19%، الدلتا 33% و5% بمدن القناة.كما ساهمت الاتفاقية في تمويل 13 مشروع لإعادة تدوير المخلفات الصلبة بإجمالى استثمارات 31 مليون جنيه مصرى، حيث بلغ العائد الاقتصادى السنوى لتلك المشاريع 6.3 مليون جنيه بالإضافة إلى العائد البيئي الناتج من إعادة تدوير المخلفات الصلبة مثل البلاستيك، المطاط، الألومنيوم والنحاس.

وأيضاً ساهمت الاتفاقية في تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لعدد 8 مشروعات بإجمالي استثمارات 22 مليون جنيه وعائد اقتصادي سنوي حوالي 4,4 مليون جنيه.كما تم تمويل عدد 16 مشروع لترشيد استهلاك الطاقة بإجمالي استثمارات 35 مليون جنيه وعائد اقتصادي سنوي حوالي 7 مليون جنيه. ومن ناحية أخرى ساهمت الاتفاقية فى رفع القدرات التنافسية للمنتجات المصرية مما ادى الى خلق فرص للاستثمار والتصدير وتحسين بيئة العمل وفتح أسواق عمل جديدة ومحاولة الربط بين العائد الاقتصادى وبيئة العمل الجيدة داخل المنشآت الصناعية.